دستور الجزائر
دستور الدولة الجزائريّة
GlyphSignal keeps some article pages out of search while editorial context is expanded.
لماذا هذا رائج
Interest in “دستور الجزائر” spiked on Wikipedia on 2026-07-22.
When a Wikipedia article trends this sharply, it usually reflects a noteworthy real-world event—whether breaking news, a cultural milestone, or a viral discussion driving collective curiosity.
By monitoring millions of daily Wikipedia page views, GlyphSignal helps you spot cultural moments as they happen and understand the stories behind the numbers.
النقاط الرئيسية
- دستور الجزائر ، هي وثيقة تعتمدها الدولة الجزائرية كإطار لكل القوانين والتشريعات التي تسنها من أجل حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية والمصالح العليا للبلاد.
- وحاليا يعتمد دستور سنة 1996 المعدل والمتمم في سنة 2008.
- وأكد الدستور على حقوق أساسية للكل، لكن بشرط كبير (المادة 22): «لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق والحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنية والوحدة الوطنية ومؤسسات الجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني.
- طبق الرئيس هواري بومدين دستور ثان في سنة 1976.
- وأيضا أنشأ نظام طبي وطني، وأكد حق العمل، بعد وفاة الرئيس بعام عدلوا الدستور ليضيفوا فيه منصب الوزير الأول الذي لم يكن موجودا في عهد الراحل.
Source note: This page combines GlyphSignal analysis with attributed reference material from Wikipedia. GlyphSignal adds trend context, traffic history, categorization, and editorial interpretation. See how we build these pages.
Source summary
Wikipediaدستور الجزائر، هي وثيقة تعتمدها الدولة الجزائرية كإطار لكل القوانين والتشريعات التي تسنها من أجل حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية والمصالح العليا للبلاد. لقد اعتمدت الجزائر عدة دساتير عبر استفتاء شعبي حول مضامينها، وكل دستور جديد يحل محل الذي قبله. وحاليا يعتمد دستور سنة 1996 المعدل والمتمم في سنة 2008.
منذ استقلال الجزائر سنة 1962، صدرت الدساتير التالية:
أول دساتير الجزائر كان دستور عام 1963، الذي أسس جمهورية ذات حزب واحد، وهو جبهة التحرير الوطني، ويختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب. ورئيس الدولة فيه قوي الجانب، والمجلس الوطني ينتخب على القوانين الجديدة. وأكد الدستور على حقوق أساسية للكل، لكن بشرط كبير (المادة 22): «لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق والحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنية والوحدة الوطنية ومؤسسات الجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني.» لكن ذلك الدستور لم يدم طويلا، لأنه حين قام العقيد بومدين بالانقلاب في 19 جوان 1965 أوقف العمل بالدستور وفضل تحمل المسؤولية مباشرة.
Content sourced from Wikipedia under CC BY-SA 4.0
